
أكد عدد من المنقبين عن الذهب وبعض ممثلي النقابات العاملة في المجال أن قرار وكالة معادن موريتانيا خنق العاملين في المجال وتسبب في خسائر كبيرة.
وأوضح هؤلاء في حديث لشوف ريم أن القرار الجديد مخالف لنص القانون 026 والذى ينص فى مادتيه 32 و 33 على ان بيع وشراء وجمع وتصدير الذهب يتم حصرا بواسطة شبابيك يتم الترخيص لها لهذ العرض.