
أصدر الوزير الأول، المختار ولد اجاي، توجيهاته لرؤساء البعثات الوزارية إلى الداخل، ووزراء القطاعات المعنية بمراجعة مسودة الأولويات بناءً على الطلبات الواردة والملاحظات المقدمة، في تقرير البعثات وذلك قبل نهاية الأسبوع.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية والعدالة في تخصيص الموارد وتطوير البنية التحتية الأساسية، بما يحقق إدارة فعالة ومنصفة للموارد المتاحة.
وترأس الوزير الأول، أمس، اجتماعًا وزاريًا في مقر الوزارة الأولى، خُصص لمناقشة مسودة الأولويات لسنتي 2025-2026، والتي تم استخلاصها من تقارير البعثات الوزارية المعنية بالتخطيط التنموي التشاركي في الولايات الداخلية، بعد تدقيقها من قبل اللجان الفنية القطاعية.
وقد ساهم هذا التدقيق في إخضاع طلبات المواطنين للمعايير المحددة، لضمان توفير الخدمات الأساسية على المستوى المحلي، وتشمل هذه الأولويات قطاعات التعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء، وفك العزلة، والزراعة، والتنمية الحيوانية، والتشغيل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية المخصصة للشباب والرياضة.
#شوف_RIM