قرار المحكمة يفتح آفاقا جديدة حول سير ملف ولد عده

قررت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية في وقت متأخر من مساء الخميس، تأجيل جلستها حول قضية محمد ولد غدة إلى مابعد إجراء خبرة فنية حول القضية موضوع الشكاية.

 

جلسة المحكمة التي عقدت صباح الخميس الماضي وتضمنت 26 ملفا، وانتهت في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة منحت فيها المحكمة وفق مراقبين الوقت الكافي لمختلف الأطراف لسبر أغوار القضية وتمكين الأطراف من تقديم كل ما لديهم من حجج وأدلة ومرافعات.

 

رئيس المحكمة أعلن  قرارها الآمر بإجراء خبرة فنية، في ختام جلسة عرفت استنطاق المتهم الذي طلب إجراء خبيرة فنية على الأشغال المنفذة بموجب الصفقة وتلقى عدة أسئلة من رئيس المحكمة على خلفية ذلك الاستنطاق ووثائق القضية.

 

كما قدم محاموا شركة BIS – TP الشاكية، مرافعاتهم وطالباتهم مؤكدين عدم ممانعتهم إجراء المحكمة معاينة للأشغال التي نفذت موكلتهم (الشركة) بموجب الصفقة، وقدمت النيابة العامة طلبتها حول القضية، متمسكة بالاتهام ومطالبة بتطبيق المواد التي تم الاتهام على أساسها.

 

الخبرة الفنية التي قررتها المحكمة كانت مفاجئة وفق مراقبين إلا أنها تفتح مسارات عديدة أمام الملف وترفع من مستوى النقاش القانوني حول الفساد ومكافحته في موريتانيا.

 

تقوم الخبرة القضائية على أساس تعيين خبير مستقل يقدم المعطيات الموجودة على الأرض خصوصا الجوانب المرتبطة بمدى احترام المعايير المنصوص عليها ضمن دفتر الشروط والالتزامات في الصفقة، وهنا سيكون الطرف المدني في القضية قد حاز قصب السبق إن كانت المواصفات مطابقة لمافي الدفتر المذكور، وإن كانت نتيجة الخبرة عكس ذلك فسنكون أمام سابقة قضائية في كشف الفساد وإعطاء دفع قوي لمن يعملون على كشف المفسدين، وفق مراقبين.

 

#شوف_RIM