خطاب النائب البرلماني الناجي التركزي أمام الوزير الأول / فيديو

سبت, 27/01/2024 - 23:54

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله.
مرحبا بكم معالي الوزير الأول تحت قبة الجمعية الوطنية.

مرحبا بكم زملاء النواب.

 بداية يسرني أن أهنئ منتخبنا الوطني على تأهله لأول مرة إلى ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا والمنظم حاليا بكوت ديفوار، وهي فرصة لأشكر زملائي في الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين في مبادرة تسيير رحلة خاصة إلى أبيدجان،  تشجيعا لمنتخبنا الوطني، فضلا عن نصب أربع شاشات كبيرة في مواقع متفرقة من العاصمة لتمكين المشجعين من متابعة المباراة، ضمن مواكبة الفاعلين الاقتصاديين للقضايا الوطنية الجامعة لكل الموريتانيين.

 

وبالعودة لموضوع السياسة العامة للحكومة والتي نتقاطع فيها شملا وتفصيلا مع خطاب معالي الوزير الأول في بناء دولة قوية عصرية لخدمة المواطن، ضمن المشروع الاجتماعي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يركز على احترام المؤسسات وتفعيل استمرار الخدمة العمومية، وحماية أمن المواطنين والمقيمين، وممتلكاتهم، وتحفيز الديموقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، وفقا لقيمنا الإسلامية السمحة، فإنه لا يسعني هنا سوى المطالبة بالتسريع وتحديد سقف زمني للتطبيق الفعلي، واعتماد مبدأ المكافأة والعقوبة المعمولة بها وفق الضميمات الجادة في العمل العمومي بشكل عام لضمان روح العمل والكفاح الوطني.

 

السيد الرئيس، السيد الوزير الأول زملائي النواب، إن السلطة العمومية بتعليمات من رئيس الجمهورية نحو الرقمنة التي باتت ضرورة من ضرورات العصر، والتي بموجبها تم استحداث قطاع وزاري معني بالتحول الرقمي والابتكار، تسهيلا للخدمات، والتي كان آخرها إنشاء نظام هويتي بالوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة، تجزيدا للحد من الضغط المتواصل على الوثائق المدنية، والحاجة المتجددة لها من حين لآخر، وتقريب الإدارة من المواطنين، إنصافا ومساواة.

 

السيد الرئيس، السيد الوزير الأول، زملائي النواب وبشأن المدرسة الجمهورية فإنها خلال عامها الثاني نتمنى أن تتواصل على نفس الوترة والظروف، طبقا للاستراتيجية التي رسمتها لها حول الإنصاف والمواطنة واللحمة الاجتماعية، وأن يتحقق أهداف الخطة والجدول الزمني لها، وأن تواصل سلطة التنفيذية عملها بجدية وسرعة، تطبيقا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية الشاملة لإسعاد المواطنين، وخاصة المتعففين للقضاء على الفقر والأمية، وتوفير كل أساس الحياة والمتطلبات التزايدة في كل ربوع الوطن.