قال المدير العام للجمارك، المفتش الرئيسي حمدوه محمد محفوظ إن الإدارة العامة للجمارك تعمل على اعتماد نظام “المشغل الاقتصادي المعتمد”، الذي سيخول بعض العاملين في حقل الجمركة الاستفادة من رزمة معتبرة من التسهيلات وتسريع الإجراءات مقابل الامتثال الطوعي للتشريعات الجمركية المعمول بها في البلاد، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد سيكون مفتوحا أمام كل المتدخلين في المسطرة الإجرائية الجمركية من موردين ومصدرين ووسطاء جمارك ومصرحين وناقلين، ممن تتوفر فيهم شروط الشراكة المطلوبة ومعايير الامتثال الطوعي التي ستعمل الإدارة العامة للجمارك على تحديدها بدقة وموضوعية كاملة مع وضع آلية فعالة لمتابعة تسييرها حين تتوفر كل الظروف الموضوعية لبدء تشغيل هذا النظام.
وأضاف في كلمة له اليوم بنواكشوط خلال حفل تخليد العيد الدولي للجمارك أن الإدارة العامة للجمارك ستعمل في إطار هذه الرؤية على خلق إطار دائم للتشاور مع كافة شركائها وتوسيع دائرة التشاور معهم من خلال خلق شراكات جديدة خدمة لانسيابية الإجراءات الجمركية وشفافيتها ومساهمة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودفع تنافسية اقتصادنا الوطني.
وأشار إلى أن الجهود التي حققتها الجمارك الموريتانية تندرج في إطار التجاوب مع التوجه المعلن والفعلي للسلطات العليا لجعل هذا المرفق العمومي يقوم كباقي المرافق العمومية الأخرى بدوره الحيوي على أكمل وجه، منبها إلى أن الجمارك الوطنية وانطلاقا من ذلك التوجه وبناء على ما يتضمنه من دواعي مستقبل واعد، عاقدة العزم على مواصلة لعب الدور المنوط بها على أحسن وجه وتقريب الإدارة أكثر من المواطن.
#شوف_RIM