قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي إن الدولة كانت تتحرك بكامل قوتها للتغطية على جرائم العبودية.
وأضاف أن المفوضية اتخذت قرارا بأن تكون طرفا مدنيا في جميع حالات الاسترقاق، واصفا الأمر بأن نقلة نوعية غير مسبوقة.
وأوضح المفوض خلال لقاء نظمته المفوضية الليلة البارحة في نواكشوط لاستعراض حصيلة عملها خلال المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية، أن المفوضية لم تعد تقبل الحلول الودية في مجالات العبودية وذلك من أجل استكمال مساطر التقاضي حتى صدور الأحكام في حق المتهمين بجرائم الاسترقاق.
#شوف_RIM