نددت المنسقية العامة للمنقبين بما أسمته المسار الجديد لمعادن موريتانيا، معتبرة أنه جاء نتيجة "قرارات ارتجالية" وصفتها بغير المسبوقة، وغير المدروسة، وتمت دون التشاور مع أسرة التعدين الأهلي، والنخب المؤطرة لهذا النشاط الحيوي على كافة التراب الوطني.
وقالت المنسقية في بيان لها صدر اليوم إن محاولة فرض شباك موحد لشراء الذهب داخل السياج المحيط بقواعد المعالجة الصناعية، هو مسار من "الظلم، والتعدي على مصالح أسرة التعدين".
ووصفت المنسقية الإجراء المتخذ "بالاقصائي والتعسفي"، معتبرة أنه سيحرم العاملين في القطاع من تسويق مُنتجهم من الذهب في سوق تنافسية قائمة على العرض والطلب.
وأكدت المنسقية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام "العابثين بمصالح الكادحين من الشعب الموريتاني"، مردفة أنها "ستفضح" من وصفتهم بأعداء الرئيس الذين يعملون على خلق رأي عام غاضب على أداء الحكومة.
كما أكدت المنسقية رفضها ما وصفته باحتكار بيع الذهب، وهو ملكية فردية، مكفولة ومصانة دستوريا، لجهة تعمل على إفقار الشعب، والتنكيل به في ظروف تعتمد تجهيزات فنية قديمة لا تستطيع التفريق أو التمييز بين نوعيات الذهب العيارية.
#شوف_RIM