انطلقت صباح اليوم الخميس في نواكشوط، أشغال ورشة تكوينية حول عدة مواضيع تشمل الكشف وجمع المعلومات، والتحقيق والمتابعة الجنائية للجرائم المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية، والجرائم الأخرى ذات الصلة.
ويشارك في هذه الورشة، التي تدوم يومين، والمنظمة من طرف وزارة العدل، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات، مجموعة من قضاة النيابة والانتربول والجمارك.
وستتيح هذه الورشة للمشاركين فرصة تبادل الخبرات حول أفضل الإجراءات والممارسات في ميدان مكافحة الجريمة، والرد الجنائي المناسب، وهو ما سيمكن من تعزيز القدرات التقنية المرتبطة مباشرة بالاحتياجات التشغيلية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتكولها المتعلق بمكافحة صنع الأسلحة النارية ومكوناتها والذخيرة والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية، كما صادقت أيضا على المعاهدة المتعلقة بالاتجار بالأسلحة ضمن جهودها في دعم التعاون الدولي لمراقبة وتنظيم تدفق الأسلحة المشروعة ومنع تحويلها، أو استخدامها إجراميا أو إرهابيا، ولتسهيل التحقيقات الجنائية والمتابعات القضائية للجرائم ذات الصلة.
#شوف_RIM