محكمة الحسابات تنظم أياما تفكيرية حول مبادئ الشفافية والمساءلة في التسيير العمومي / فيديو

نظمت محكمة الحسابات صباح الثلاثاء في قصر المؤتمرات بنواكشوط أياما تفكيرية حول ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في التسيير العمومي.

وتهدف هذه الأيام التفكيرية، التي تستمر يومين، إلى توضيح دور محكمة الحسابات وصلاحياتها وأصناف الرقابة التي تمارسها، والتأكيد على مبادئ احترام القانون والتحلي بالانضباط المالي والإداري، وتعميق الوعي بضرورة ترشيد وعقلنة تسيير المال العام.

وقال رئيس محكمة الحسابات احميده أحمد طالب، خلال كلمته الافتتاحية، إن المادة 68 من الدستور تنص على أن محكمة الحسابات هي المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية، ومن أجل ذلك تعمل المحكمة على ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة، حيث أن الارتقاء العمل الإداري والمالي يتطلب تكثيف الجهود المبذولة في سبيل الرفع من أداء العنصر البشري، لأهميته في تحسين طرق التسيير وآلياته.

وأضاف أن هذا الملتقى يندرج ضمن برنامج طموح تنفذه المحكمة انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلقة بضرورة تفعيل العمل وتحسين الأداء والتأكيد على إلزامية اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة كل الظواهر المتنافية مع أخلاقيات الإدارة واحترام المال العام والالتزام باليقظة والحرص على تسيير الموارد البشرية والمالية وفقا للمساطر القانونية، وبالطريقة التي تضمن إنجاز المشاريع في الوقت.

وبين أن هذه الأيام التفكيرية، التي تجمع مختلف الفاعلين الأساسيين في مجال تسيير ورقابة الأموال العمومية، يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز آليات دولة القانون وضمان الشفافية في التسيير المال العام وترسيخ مبادئ احترام القانون والتحلي بالضوابط المالية والإدارية على نحو يؤدي إلى منع إساءة استعمال السلطة وحسن استخدام موارد الدولة.

وأبرز التطور في مفهوم العمل الرقابي ووسائله وأهدافه، حيث كان ينظر على نطاق واسع إلى عملية الرقابة بمنظور ضيق، إذ يعتقد البعض أن المحكمة أنشئت لتتبع هفوات الآخرين وتصيد أخطائهم والتشهير بهم، لكن مع انشار الوعي بأهمية الرقابة الإدارية والمالية بدأت حدة هذه النظرة تتقلص غير أنها لم تختف تماما.

وحث رئيس محكمة الحسابات المشاركين على ضرورة اصدار توصيات عملية من شأنها تطوير الأساليب المتبعة ووضع آليات تساعد في تطوير العمل الإداري، مما ينعكس بشكل إيجابي على تسيير وصيانة الأموال العامة.

جرى الافتتاح بحضور وزراء العدل، والمالية، والاقتصاد والتنمية المستدامة، إضافة إلى رئيس المحكمة العليا رئيس لجنة الشفافية في الحياة العمومية، والمفتش العام للدولة ورئيس لجنة المالية بالبرلمان الموريتاني.

#شوف_RIM