أكد المدير الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة في ولاية تيرس زمور، خطري عبد الرحمن أن المندوبية قامت خلال الفترة الماضية بإغلاق بعض الشركات من فئة “و” العاملة في مجال التعدين الأهلي حتى تصحيح وضعها القانوني، مضيفا أنه تم أيضا إيقاف بعض الأشخاص حاولوا القيام بمعالجة الحجارة داخل المدينة.
وأوضح المندوب في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية أن الوضع البيئي في الولاية يتطلب الكثير من المراقبة والتفتيش لضبطه من أجل التخفيف من الانعكاسات التي قد تحدثها أعمال التعدين الأهلي في الولاية.
وأضاف أنه مهما كانت نتائج التعدين الاقتصادية كبيرة فإن حياة المواطن تحتل الصدارة عند الدولة، وهو ما جعل المندوبية تبحث عن المخالفات التي قد يقوم بها البعض خصوصا استخدام المواد المضرة بالبيئة والصحة العامة في الأماكن غير المخصصة لها من أجل إيقافهم وتحويلهم للقضاء.
#شوف_RIM