قال وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام محمد صالح، إن مشروع إنشاء منطقة مخصصة لتأمين الخدمات لقطاع الطاقة يهدف إلى إدماج قطاع الغاز والطاقات منخفضة الكربون بشكل فعال في الاقتصاد الوطني و إلى الرفع من قيمة المحتوى المحلي، عن طريق دعم تطوير قطاع البترول والطاقة في موريتانيا، و جذب الاستثمارات الأجنبية، و كذا، إنشاء أقطاب اقتصادية وصناعية، و خلق فرص عمل محلية، إضافة إلى تعزيز ظهور قطاع خدمات النفط والغاز الموريتاني.
و بين ولد محمد صالح في كلمة له اليوم خلال ورشة عمل تشاورية حول مشروع إنشاء منطقة مخصصة لتأمين الخدمات لقطاع الطاقة نظمتها الوزارة في نواكشوط أن المشروع يدخل في إطار الرؤية الطاقوية المندمجة للقطاع، الهادفة إلى تموقع موريتانيا كقطب مستقبلي مندمج للغاز و الطاقات.
و أشار وزير النفط الموريتاني إلى أن المنطقة ستكون أول قطب للنمو الاقتصادي، كما سيكون لها دورها كمحفز للاستثمار الأجنبي المباشر وستوفر للقطاع الخاص المحلي الفرصة للمشاركة بشكل أكبر في تطوير الخدمات المتخصصة المتعلقة بأنشطة الغاز والطاقة، وذلك لخلق فرص العمل محليا وكذلك لنقل المهارات والخبرات
#شوف_RIM