أعلنت الحكومة أنها ستتخذ إجراءات عاجلة، للحد من النزاعات العقارية، مضيفة أنه سيتم تعزيز آليات استباق النزاعات العقارية وحلها، بالإضافة إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا الشأن.
وأكد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم أنه سيتم تحديد آليات ناجعة لتشخيص وحماية الحقوق الفردية، بما في ذلك حقوق المجموعات التي اكتسبتها طبقا للتشريعات السارية المفعول.
#شوف_RIM